أعلنت وزارة التخطيط في بنجلاديش عن زيادة حجم خطة الاقتراض الأجنبي بنسبة 6% لتصل إلى مستوى قياسي قدره تريليون تاكا (8 مليار دولار) على أساس سنوي. وتأتي هذه الزيادة في إطار برنامج التنمية السنوي الذي سيبدأ في الأول من يوليو، حيث يتضمن البرنامج زيادة إجمالي الإنفاق على التنمية بنسبة 0% ليصل إلى 2 تريليون تاكا مقارنة بالانفاق الأصلي في العام الذي ينتهي في يونيو.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الحكومة ستوفر 1 تريليون تاكا لبرنامج التنمية، وأن المجلس الاقتصادي الوطني وافق على هذا البرنامج قبل إعداد الميزانية الوطنية المقرر إعلانها أمام البرلمان في أوائل يونيو. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
تهدف الزيادة في حجم خطة الاقتراض الأجنبي إلى دعم الاستثمارات والمشاريع التنموية في بنجلاديش، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
من المهم أن تستمر الحكومة في سياساتها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية. ويجب أن تركز الجهود على تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال وتحفيز ريادة الأعمال وابتكار الحلول الاقتصادية.
على الحكومة أن تعمل على تحقيق التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية. ويجب أن تتبنى استراتيجيات مستدامة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والحد من التلوث والاحتباس الحراري.
في النهاية، يجب أن تكون خطة الاقتراض الأجنبي وبرامج التنمية في بنجلاديش متكاملة وشاملة، تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وعلى الحكومة أن تواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي للبلاد.
