رفعت وكالة مكافحة المنشطات “وادا” العقوبات عن نظيرتها التونسية، مؤكدة أن تونس استوفت التزاماتها ومدتها بالقوانين الدولية لمكافحة المنشطات. وجاء القرار بعد دخول مرسوم حكومي مطلوب حيز التنفيذ، مما أدى إلى رفع تونس من قائمة الدول غير الملتزمة، وقد فرضت “وادا” عقوبات على تونس لعدم قدرتها على التطبيق الكامل للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مما منعها من استضافة البطولات الرياضية ورفع العلم التونسي في الأحداث الدولية.
وفي السياق ذاته، قرر الرئيس التونسي حل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مدير عام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعد حجب العلم التونسي خلال بطولة للسباحة. كما أحيل رئيسا الاتحاد والوكالة وعدد من المسؤولين للتحقيق القضائي بتهم التآمر ضد الدولة والمساس بالعلم التونسي.
ظهرت التقارير أن مكتب اتحاد السباحة التونسي قرر تجاهل عريش رابط الاتحاد الدولي للسباحة، مما أدى إلى حظر استخدام العلم التونسي أثناء بث البطولة. وقد تم اتخاذ إجراءات فورية من قبل الرئيس التونسي لتطهير الجهاز الرياضي من أي تورط في مخالفات تتعلق بقوانين مكافحة المنشطات.
تم جمع قيادات الاتحاد والوكالة وعدد من المسؤولين للتحقيق وتقديم تقارير حول ما جرى، حيث تم اتهامهم بالتآمر ضد الدولة والمساس بالعلم التونسي. وتعكف الجهات القضائية على التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في انتهاكات قوانين مكافحة المنشطات.
يأمل القائمون على الرياضة في تونس أن يكون هذا القرار برفع العقوبات بداية لعودة البلاد إلى المشاركة الفعالة في الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، بما يعكس التزامها الحقيقي بمكافحة المنشطات والالتزام بالقوانين الدولية في هذا الصدد. ويأملون أن يكون هذا الحادث دافعًا لتحسين إدارة الرياضة في البلاد وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع الأنشطة الرياضية.
