أظهر تقرير شركة “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سولويشنز” تفاؤلًا حذرًا بشأن توقعات نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية القادمة، حيث يُتوقع أن يكون النمو مدعومًا بنمو قوي في الإنفاق الاستثماري. ويتوقع الشركة أن يكون هذا النمو هو السبب في تعويض تباطؤ النمو في الطلب الاستهلاكي وضعف أداء القطاعات التصديرية الرئيسية في مصر.
تشير توقعات الشركة إلى أن الاستثمار الأجنبي سيكون عنصرًا أساسيًا في دعم النشاط الاستثماري في مصر. ورغم ذلك، فإن الظروف التشغيلية الصعبة قد أثرت سلبًا على الاستثمار المحلي في السنة المالية السابقة، بينما تتوقع الشركة أن يكون هناك انتعاش محدود في الاستثمار الرأسمالي في السنة المالية القادمة.
وعلى صعيد آخر، تشير التوقعات إلى أن تباطؤ الطلب المحلي في مصر يعود إلى تأثيرات غير مواتية من حيث التضخم والهيكلية الضعيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص هو الأكثر تأثيرًا إيجابيًا في النمو، بفعل انحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وتشير الشركة إلى أن صافي الصادرات سيساهم بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية القادمة، على الرغم من توقعات بأن يكون هذا التأثير أقل من المتوقع في السابق. وتوضح أن انخفاض صادرات السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع آثار أزمة البحر الأحمر، ستؤدي إلى استمرار الضغوط على الصادرات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، تشير “بي إم آي” إلى أن عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وقتيًا مبكرًا يمكن أن يؤدي إلى تعديل توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، تذكر أن تداعيات الحرب في غزة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة من خلال التأثير على السياحة والاستثمار.
