تشعل صادرات زيت الزيتون في تونس آمالًا جديدة بالنسبة لاقتصاد البلاد، خاصة مع محادثات تجري مع صندوق النقد الدولي والصراع مع أوروبا بشأن المساعدات الاقتصادية. تعتبر صادرات زيت الزيتون الزائدة هذا العام أحد أسباب انخفاض عجز ميزان المدفوعات وتحقيق ميزان تجاري أفضل للبلاد. تعتبر صناعة زيت الزيتون من الصناعات المهمة في تونس، حيث تعمل بها أكثر من مليون شخص وتشكل حوالي ثلث الإنتاج الزراعي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، مع الحاجة إلى ملايين الدولارات لسداد ديونها والالتزامات الأجنبية. ورغم تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن زيت الزيتون والتمويل من السعودية وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي يقدمان دعمًا ماليًا هامًا للبلاد. حققت صادرات زيت الزيتون عائدات كبيرة لتونس وساعدت في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تونس تتمتع ببعض المرونة الاقتصادية وقدرة على التأقلم مع التحديات الصعبة. يشير المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى زيادة الصادرات في مختلف القطاعات كمنبع من مصادر الدخل الهامة لتونس. تعتبر الصادرات من النسيج، الآلات، وزيت الزيتون من القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحسين العجز الخارجي للبلاد.
وعلى صعيد السياسة الاقتصادية، يتبنى تونس مسارًا جديدًا من خلال الاعتماد على بنكها المركزي للحصول على تمويل مباشر لموازنتها وسداد ديونها. هذا النهج غير التقليدي قاده الرئيس قيس سعيد وقد أدى إلى استنزاف احتياطيات العملات. على الرغم من ذلك، فإن الدعم المالي من زيت الزيتون وغيرها من المصادر يساهم في دعم البلاد خلال هذه الفترة الصعبة.
ومن الجدير بالذكر أن تونس تصدر حوالي 90% من إنتاجها من زيت الزيتون، وقد تمكنت من الاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب الجفاف في إسبانيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على زيت الزيتون التونسي. يمثل زيت الزيتون دعامة هامة في اقتصاد تونس، حيث يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين الحساب الجاري للبلاد.
