قد أشار البنك الدولي إلى أن احتياجات التمويل الخارجي لتونس من المتوقع أن ترتفع إلى 5.25 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل تحدياً كبيراً بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد حالياً. تباطأ الاقتصاد التونسي في الربع الأول من عام 2023 إلى 0.2% مع تأثير جفاف حاد وتباطؤ في القطاع الفلاحي والقطاعات كثيفة العمال، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة. يتوقع البنك الدولي انتعاش معتدلاً للاقتصاد التونسي بمعدل 2.4% عام 2024، و2.3% في السنوات اللاحقة، شريطة وجود تمويل كافي وسير الإصلاحات بوتيرة مناسبة.
تم اعتماد تونس بشكل أساسي على الإقراض السيادي لتمويل احتياجاتها الخارجية، نظراً لصعوبة الحصول على تمويل خارجي آخر. تراجع التمويل السيادي الأجنبي في العامين الماضيين، مما جعل تونس تعتمد بشكل متزايد على البنوك المحلية والبنك المركزي لتمويل موازنتها، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي والمزاحمة على القطاع الخاص. أكد البنك الدولي على ضرورة الإصلاحات المالية ودعم المنافسة لضمان استقرار النمو في المدى المتوسط وتحقيق استقرار في الاقتصاد التونسي.
من المتوقع ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي لتونس إلى 5.25 مليار دولار في عام 2024، وفي غياب التمويل الخارجي، سيبقى النظام المالي والحساب الخارجي في تونس في حالة عدم استقرار، مما يضع ضغطاً متزايداً على الاقتصاد. وفي ظل تشديد شروط التمويل الخارجي وغياب برنامج من الصندوق الدولي، اعتمدت تونس على البنوك المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي وتأثير المزاحمة على القطاع الخاص.
كما أشار البنك الدولي إلى أن تونس تعاني من أزمة مالية حادة، وفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار. ويعزو البنك الدولي التباطؤ الاقتصادي في تونس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في القطاع الخدمات وتعافي القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية صعبة. علاوة على ذلك، يواجه الاقتصاد التونسي تحديات من نمو القطاع الفلاحي وضعف الطلب المحلي والتحكم في الأوضاع المالية العامة، كما أن تباطؤ النمو أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة.
