تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الصحة العامة وتضمنت الموافقة إنشاء مختبرات للصحة العامة بمستويات عالية وتشغيلها وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة. كما تهدف الهيئة إلى حماية وتعزيز الصحة العامة وتنظيم الجهود للاستجابة للطوارئ الصحية ومتابعة الحشد الصحي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. هذه الهيئة ستعمل على وضع السياسات والبرامج والإجراءات التي تجعلها قادرة على القيام بواجباتها بشكل فعال ومستدام ماليا.
سيواصل مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ممارسة صلاحياته واختصاصاته حتى تجري إعادة تشكيله، وسيتم الاتفاق بين رئيس المجلس ووزير المالية على استثمار الأموال وضع الآليات المناسبة لضمان استدامة المالية للهيئة. كما سيعمل المجلس على وضع الاستراتيجيات الوطنية للصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد آليات للتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
ستقوم الهيئة برصد وتحليل المخاطر الصحية والأمراض المعدية وغير المعدية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما ستعمل على تطوير تقنيات صناعة الأدوية واللقاحات ووضع الضوابط والمعايير المهنية لضمان جودة الخدمات في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بنشر الأدلة والإجراءات الصحية والوقائية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وتحديثها بانتظام وتوفير إجراءات العمل والاشتراطات الضرورية للمختبرات المعنية.
يأتي قرار تنظيم هيئة الصحة العامة بهدف تحقيق الاستدامة المالية والجودة في الخدمات الصحية والحماية من الأمراض المعدية وغير المعدية. ستعمل الهيئة على رفع الجاهزية للاستجابة للطوارئ الصحية وتنظيم الجهود بين الجهات المعنية وضمان تنفيذ السياسات والبرامج بشكل فعال. يتوجب على الجهات الحكومية والخاصة التعاون مع الهيئة والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية المحددة لتحقيق الأهداف المرسومة في تنظيم الصحة العامة.
