قررت المحكمة الابتدائية في تونس سجن الصحفيين بإذاعة “آي إف إم” الخاصة، برهان بسيس ومراد الزغيدي، بتهمة نشر أخبار تتضمن بيانات شخصية وأخبار كاذبة بهدف التشهير والإساءة. وتم تحديد جلسة لمحاكمتهما الأربعاء المقبل. وقد أوقفتهما قوات الأمن السبت الماضي بسبب تعليقات انتقدا فيها الوضع العام بالبلاد. وقد تم توجيه أسئلة خلال التحقيق بشأن تصريحاتهم الإذاعية وتدويناتهم على منصة فيسبوك.
وتم اعتقال المحامية سنية الدهماني أيضا بتهمة مماثلة عقب اقتحام قوات الأمن مقر نقابة المحامين بالعاصمة. كما تم اعتقال المحامي مهدي زقروبة بتهمة الاعتداء على أمنيين. وندت نقابة الصحفيين إلى اعتقال الزغيدي وبسيس وطالبت بوقف ملاحقتهم وفق المرسوم 54. ونفذ المحامون إضرابا احتجاجا على اقتحام مقر نقابتهم بالعاصمة وأعلنوا عن خطوات تصعيدية.
تعرض أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون، لملاحقات قضائية خلال 18 شهرا، بموجب المرسوم 54 الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في عام 2022. وتشمل التهم نشر أخبار تتضمن بيانات شخصية وأخبار كاذبة بهدف التشهير بالغير. واعتبرت نقابة الصحفيين والمحامون والمعارضين هذه الملاحقات انتهاكا لحرية التعبير وطالبوا بوقفها.
يثير قرار المحكمة الابتدائية في تونس سجن الصحفيين انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والصحفيين. ويشددون على أهمية حماية حرية التعبير وممارسة الصحافة دون تعرض للملاحقة القضائية. ويعتبرون أن هذه الحملة المتزايدة ضد الصحفيين والمحامين تهديدا للديمقراطية وحالة حقوق الإنسان في تونس.
من المهم تذكير بأن حرية التعبير وحقوق الصحفيين والمحامين هي أسس الديمقراطية وسلامة المجتمع. ويجب على السلطات التونسية احترام هذه الحقوق ووقف الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الذين يمارسون واجبهم المهني بكل حرية ونزاهة. وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية متابعة هذه الحالات والضغط على الحكومة التونسية للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
