يتناول المقال سؤالًا يعود إلى الأعوام السابقة حول كيفية تحول المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للابتكار، ويقدم لنا نظرة على سرعة التقدم في هذا المجال منذ إطلاق رؤية 2030. يشير المقال إلى تحدٍ وجودي بعد تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول دور المملكة كحاضنة للاابتكارات ومصدر للفرص، وتأكيده على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق. ويؤكد على أهمية البحث والتطوير والابتكار في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.
يُشير المقال إلى أهمية إطلاق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة السعودية، وهي الخطوة التي تعكس التزام الحكومة بالاستثمار في المجال العلمي والتقني. تحدث المقال أيضًا عن خطة طموحة أُعلنت من قبل ولي العهد منذ عامين عن تطوير القطاع ليصبح مركزًا عالميًا للابتكار بتوجيه 85 مليار ريال سعودي لتطوير هذا القطاع حتى عام 2030. ويُشير إلى توجيه الاهتمام الكبير للعلماء والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
يُبرز المقال دور المملكة السعودية كمركز للابتكار بفضل إمكانياتها الهائلة والمميزات التنافسية التي تمتلكها، مع توجيه استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير والابتكار تضعها في مكانة ريادية على الصعيدين الاقتصادي والابتكاري. ويضع المقال الضوء على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار كمحرك لاقتصاد المملكة وتوجيهه نحو التنوع والتطور.
يختتم المقال بالإشارة إلى التحول الذي تشهده المملكة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكارات بعد سنتين فقط من إعلان الأولويات الوطنية. ويعكس المقال إرادة سعودية حقيقية في توفير المزيد من الفرص وتشجيع الابتكارات المحلية والعالمية في البلاد. يشير المقال إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه بثقة نحو تحقيق تطلعاتها في مجال الابتكار والتقنية بفضل التزامها بتطوير هذا القطاع الحيوي.
