اندلعت الاحتجاجات في إقليم كاليدونيا الجديدة، جنوب غربي المحيط الهادئ، اعتراضًا على تعديلات دستورية، وشهدت أعمال عنف حيث تعرضت الشرطة لهجمات. وقد قُتل شخص بالرصاص وأصيب اثنان في العاصمة نوميا، وقام المفوض السامي للجمهورية الفرنسية بالإعلان عن ذلك. ويشمل إصلاحات الدستور توسيع حقوق الانتخاب للمهاجرين الذين عاشوا في الإقليم لمدة عشر سنوات، مما أثار مخاوف أنصار الاستقلال.
أدت الاحتجاجات إلى أعمال شغب وتدمير للممتلكات حيث شوهدت سيارات محترقة وحواجز على الطرق الرئيسية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي لمناقشة الوضع. تحتل كاليدونيا الجديدة مكانة استراتيجية لفرنسا بسبب موقعها الجغرافي ومخزون النيكل فيها.
يشترط الدستور الفرنسي الحالي أن يكون حق التصويت في الانتخابات الإقليمية مقتصراً على الناخبين المشاركين في استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، مما يحرم العديد من السكان الحق في الانتخابات. وهذا ما أثار غضب أنصار الاستقلال وأدى إلى احتجاجات عارمة ضد التعديلات الدستورية المقترحة.
كاليدونيا الجديدة هي إقليم فرنسي غني بمعدن النيكل، وتتكون سكانها من مختلف الأعراق، يتصدرهم النسبياً الفرنسيون والميلانيزيون. وتتميز المنطقة بدرجة عالية من الاستقلالية، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في العديد من الجوانب. كما تعاني من توترات دائمة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمستوطنين الموالين لفرنسا.
يشكل إقليم كاليدونيا الجديدة جزءًا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1946، والشهيرة بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2021، تم انتخاب زعيم من السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال، وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو إلى نهاية العام. ويظل الوضع في كاليدونيا الجديدة متوترًا، مع استمرار الصراع بين الأطراف.
