عبر وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل عن غضبه من شركة “ميتا بلاتفورمز” التابعة لمنصة فيسبوك بسبب حذف منشورات تتعلق بلقاء بين رئيس الوزراء أنور إبراهيم وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). طالب فاضل في مؤتمر صحفي شركة ميتا بتوضيح سبب حذف المنشورات، معبرا عن استنكاره لتلك الإجراءات التي اعتبرها غير محترمة لحرية وسائل الإعلام.
وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد ندد بالحرب الإسرائيلية على غزة في منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي خلال منتدى اقتصادي في الدوحة، مؤكدا العلاقة الوثيقة بين بلاده وحركة حماس. كما انتقد إبراهيم تفاوت ردود الفعل الغربية تجاه حروب أوكرانيا وغزة في وقت سابق، مشيرا إلى موقفه الثابت في دعم الفلسطينيين.
وفي تشرين الأول من العام الماضي، هدد وزير الاتصالات الماليزي باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ميتا، في حال قامت بحظر نشر المحتوى المؤيد للفلسطينيين. بدورها، أكدت شركة ميتا أنها لا تمارس أي تمييز ضد المحتوى الفلسطيني، لكن ناشطين فلسطينيين يشككون في ذلك ويؤكدون على إغلاق العديد من الحسابات الفلسطينية على فيسبوك.
يستخدم ميتا تقنيات من الكشف الآلي والمراجعة البشرية لحذف الصور المرئية وتصنيفها، وتصنف حماس كمنظمة خطيرة وتمنع المحتوى المشيد بها. يثير هذا الحذف والتصنيف مخاوف من تدخل الشركة في حرية التعبير والإعلام، وهو ما جعل وزير الاتصالات الماليزي يعبر عن استيائه وغضبه من تلك الإجراءات.
هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوتر الدولي ومواقف الدول تجاه القضايا الإنسانية والسياسية، مما يجعل مثل هذه الخلافات بين السلطات الماليزية وشركات التواصل الاجتماعي يعكس تصاعد الصراعات الدولية وتأثيرها على الحريات الإعلامية. تظهر تلك الأحداث الأهمية الكبيرة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار والتواصل بين الشعوب والقادة.
إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على حرية التعبير وعدم التدخل في الشؤون الدولية من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي. بالرغم من أهمية حق الدول في تحديد سياساتها ومواقفها، يجب أن يكون هناك توازن بين ذلك وبين حرية الإعلام والتعبير. يجب على الشركات الكبرى أن تكون حذرة في تطبيق سياساتها وعدم التدخل في شؤون الحريات الأساسية، وعلى الدول أن تعزز التعاون الدولي وحقوق الإنسان في ظل التحديات الحالية.
