قرر البرلمان الجورجي بالاجماع اعتماد مشروع القانون المثير للجدل بشأن “العملاء الأجانب”، الذي أثار موجة من الانتقادات في البلاد وخارجها. وقبل التصويت عليه، شهدت جورجيا أعمال عنف داخل وخارج البرلمان، معتبرين القانون قيدا على حرياتهم ويشبه القوانين الروسية. وتلقت السلطات الجورجية انتقادات شديدة من الدول الأوروبية، التي اعتبرت القانون ضد المنظومة الغربية وصالحا لموسكو.
وقارن وزير الدفاع البريطاني الوضع في جورجيا بالحرب في أوكرانيا، ووصف مشروع القانون بأنه جزء من “التدخل الروسي في شؤون جورجيا”، داعيا المواطنين الجورجيين لمقاومة روسيا. ورفضت الحكومة الجورجية استقبال وفد أوروبي في محاولة لثني المسؤولين عن إقرار القانون، الذي يفرض تصريحا بمصادر دخل الكيانات الاعتبارية ووسائل الإعلام، وإلا تتعرض لغرامة مالية.
تصر الحكومة الجورجية على ضرورة القانون لمنع زعزعة استقرار الوضع السياسي بتمويل خارجي، بينما تروج المعارضة والمجتمع المدني لاستخدامها لقمع الأصوات الناقدة، على غرار القوانين الروسية. ونفى الكرملين تورطه في العملية وأكد عدم تدخله في الشؤون الداخلية الجورجية، في حين دعت بروكسل تبليسي للعودة للمسار الأوروبي والوفاء بالالتزامات الدولية.
يعتبر مدير مركز التنبؤات السياسية الروسي أن مخاوف السلطات الجورجية تبرر سن هذه القوانين لمنع التدخل الخارجي، وترى أن تبليسي تريد الإبقاء على استقلاليتها السياسية وتجنب الانضمام للعقوبات الغربية ضد روسيا. ويتوقع أن يواجه تبليسي عقوبات من الاتحاد الأوروبي إذا تم تمرير القانون، مما يهدد تكاملها الأوروبي.
ويرى الكاتب ماموك مدينارادزه أن شركاء الجورجيا الدوليين يريدون عقوبات ضد حكومتها، ويعتقد أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة بما يمكنها من تعديل القوانين المعيقة للتكامل الأوروبي. كما يخشى أن القانون الجديد تهدد رؤية جورجيا للتكامل مع الاتحاد الأوروبي وتمكين روسيا من تجنب العقوبات باستخدامه. وبهذا، يبدو أن جورجيا تواجه تحديات سياسية ودبلوماسية كبيرة في الوقت الحالي.
