أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة الأميركية. وتشمل الرسوم الجديدة قطاعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، مما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية جديدة بين البلدين. وأوضحت إدارة بايدن أن هذه الرسوم ستشمل منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار سنويًا، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والصلب. ومن المتوقع أن ترفع الرسوم على بعض المنتجات من 25 في المئة إلى 100 في المئة.
وأعلنت الولايات المتحدة عن زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية الأخرى، مثل الأجهزة الطبية والصلب والألمنيوم، مما يرفع قيمة هذه الرسوم إلى 18 مليار دولار. كما تعهدت إدارة بايدن بالإبقاء على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على البضائع الصينية بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار، وذلك حتى وصولها لقراءة 18 مليار دولار. وتعارضت الصين بشدة هذه الخطوة ووصفتها بأنها “تلاعب سياسي”، داعية إدارة بايدن إلى إلغاء هذه الرسوم المتزايدة.
وعبرت الولايات المتحدة عن استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من الممارسات التجارية غير العادلة للصين، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية وإغراق الأسواق العالمية بالصادرات بأسعار منخفضة. وأكدت إدارة بايدن أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة دقيقة للأمر واستهداف القطاعات الاستراتيجية بشكل دقيق. ورفض البيت الأبيض التكهن بكيفية سترد بها بكين.
وقد أشار المحللون إلى أن هذه الخطوة قد تكون موجودثري المنفعة إلى الولايات التي تعتمد على صناعة السيارات والحديد والصلب، مما يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الانتخابات الرئاسية المقبلة في المناطق الزرقاء. لكنهم أيضًا يحذرون من أن هذه الخطوة قد تزيد من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين. ويسعى بايدن لإظهار تشدد أكبر من إدارة ترامب السابقة تجاه الصين، مع تعهدات انتخابية بفرض حواجز تجارية شاملة ضد بكين.
. وقد أعرب الاقتصاديون عن تحفظهم بشأن هذه السياسة، حيث أثارت مخاوف من زيادة أسعار المستهلكين الأميركيين. ويبدو أن السباق بين الولايات المتحدة والصين مستمرًا، مع احتمالية تصاعد التوترات التجارية بين البلدين في المستقبل. يبقى السؤال معلقًا عن التأثير الفعلي لهذه الخطوة على الاقتصاد العالمي وموازنة القوى بين القوتين العظميين.
