اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. حيث حُدد الحد الأقصى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم بثلاثة آلاف ريال للمسافر الواحد، مع الشرط أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، وحددت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر عند 200 سيجارة للمسافر.
ويأتي اعتماد نموذج الإعفاء للرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة وإتاحة تقديم طلبات ترخيص تشغيلها في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، في إطار سعي الهيئة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة. وتبادلت الهيئة مع مشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة وصالات القدوم بالمنافذ الجمركية، مما دفعها لفتح باب استقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترخيص يمكن تقديمها من خلال التواصل عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) أو عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (x) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa). وتهدف هذه الإجراءات إلى تيسير تشغيل الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية وتحسين خدماتها للمسافرين الداخليين والقادمين من الخارج.
ويأتي اعتماد الهيئة لهذه الإجراءات في إطار تعزيز الخدمات اللوجستية التي تُقدم لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وإثراء رحلاتهم عبر إمكانية شراء المنتجات من الأسواق الحرة دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب. وتعتبر الأسواق الحرة في صالات القدوم خطوة مهمة في تعزيز قطاع السياحة وتشجيع السياحة التسويقية في المملكة.
وللحفاظ على جودة الخدمات وتحقيق الفعالية في تطبيق الإجراءات، تقوم الهيئة بفحص ومراقبة مشغلي الأسواق الحرة وضمان تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب. وسيتم تقديم الدعم والتوجيه للمشغلين الجدد في السوق، لضمان أن تكون هذه الأسواق مركزًا تجاريًا مزدهرًا وجاذبًا للمسافرين. ومن المتوقع أن تكون الأسواق الحرة في صالات القدوم نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاع السياحي في المملكة.
