في إعلان قام به البيت الأبيض، تم الكشف عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار. تشمل هذه الزيادة مختلف الصناعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألومنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية. وأُعلن أن الرسوم سترتفع على أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، وعلى السيارات الكهربائية من 25% إلى 100%، بالإضافة إلى زيادات في الرسوم على المكونات ذات الصلة.
هدفت هذه الزيادات في الرسوم الجمركية إلى مواجهة القدرة الفائضة للصين في بعض الصناعات، وخاصة في مجال الصلب والألومنيوم، حيث من المتوقع أن تصل الرسوم على بعض المنتجات في هذه الصناعات إلى 25% هذا العام. كما يُتوقع زيادة الرسوم على أشباه الموصلات من 25% إلى 50% بحلول عام 2025، نتيجة للمخاوف من تنامي حصة السوق الصينية والتوسع السريع في القدرات الإنتاجية.
سيتأثر بالزيادات في الرسوم الجمركية أيضاً قطاع المعادن النادرة، الذي سيشهد زيادة الرسوم من 0 إلى 25% بحلول عام 2024. وسترتفع الرسوم أيضا على الخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية مثل الحُقن والإبر، بنسب تصل إلى الضعف أو حتى أربعة أضعاف من المعدلات الحالية، وفقًا لتوجيهات الرئيس جو بايدن. يأتي هذا القرار ضمن سياسة الحماية التجارية التي تهدف الإدارة الأمريكية إلى حماية الصناعات الأمريكية والعمال الأمريكيين.
تتعامل الولايات المتحدة مع الزيادات في الرسوم الجمركية كخطوة حازمة ضد ممارسات تجارية تعتبر غير عادلة من جانب الصين. يرى البيت الأبيض أن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، مما يؤثر سلباً على الصناعات الأمريكية. ويعتبر الرفع في الرسوم على السلع الصينية خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز التوازن التجاري بين البلدين.
يعتبر الإعلان عن زيادات في الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية خطوة مهمة في سياسة الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن. بالتزامن مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية الصناعات الحيوية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحسين التوازن التجاري بين البلدين.
الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف تحسين التوازن التجاري والحد من الاعتماد الكبير على الواردات الصينية، مما قد يعزز الاستقلالية الاقتصادية للولايات المتحدة في المستقبل. على الرغم من احتمال زيادة التكاليف للمستهلكين الأمريكيين نتيجة لارتفاع الأسعار، إلا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل داخل البلاد. تظهر هذه الخطوة بوضوح التزام الإدارة الأمريكية بالدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز التعافي الاقتصادي بشكل شامل.
