سجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاضًا بنسبة 4% في إصابات العمل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل بفضل التعاون المستمر مع المنشآت والشركات. وقد حذرت الوزارة من إلغاء عقود العمال المصابين أو المرضى دون تسديد جميع مستحقاتهم، لضمان حقوقهم.
وفي تطوير منظومة التأمين على عمال الشركات الخاصة، أشارت الوزارة إلى أنه تم تعزيز التغطية التأمينية للعمال بمزايا إضافية وباشتراطات أكثر مرونة. وقد أدى ذلك إلى تحقيق نتائج متميزة في حماية حقوق العمال ورفع قيمة التغطية التأمينية، وبالتالي مساهمة كبيرة في الحفاظ على حقوق العمال وزيادة تنافسية الدولة.
وأكدت الوزارة التزامها بضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من خلال تعزيز التعاون مع المنشآت والشركات لنشر ثقافة الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية. وقد أثمرت هذه الجهود عن تسجيل انخفاض جديد في إصابات العمل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية بنسبة 4% خلال الأشهر الأولى من العام.
وتنصح الوزارة أصحاب العمل بعدم إلغاء عقود العمال المصابين أو المرضى إلا بعد تسديد جميع مستحقاتهم. وفي حال رغب العامل في إلغاء عقد العمل قبل صدور تقرير طبي، يتم حفظ حقوقه حسب التقرير الذي يصدره اللجنة المعنية.
وفيما يتعلق بتعويض العمال المصابين، يتوجب على أصحاب العمل تقديم العلاج والتعويض المناسب وفقاً لقوانين الدولة. وتقدم الموارد البشرية أربع باقات تأمينية تمتد لمدة 30 شهراً تتضمن تغطية لجميع فئات العمال في المنشآت الخاصة بقيم مختلفة حسب المستوى ونوع العمالة. وتضمنت هذه الباقات تعويضاً كاملاً أو جزئياً حسب حالة العمال المصابين أو المرضى.
