تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المرتقبة. وتتضمن هذه الإصلاحات تشديد الإجراءات عند حدود الاتحاد وتقاسم مسؤولية الوافدين بين دوله. وقامت دول الاتحاد بتبني خطة الإصلاح التي تضمنت 10 تشريعات، وأُقرّت باجماع من أغلبية الدول الأعضاء مع اعارض من بعض الدول كالمجر وبولندا وكذلك بعض البنود من قبل دول أخرى مثل النمسا وسلوفينيا.
من المتوقع أن تبدأ تلك الإجراءات بالتنفيذ في عام 2026، حيث تمنح الدول عامين لإقامة منشآت حدودية للمحافظة على طالبي اللجوء أثناء الفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال عدم صلاحيتهم للحصول على حق اللجوء. كما ستسمح الإصلاحات للدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة بمطالبة إرسال اللاجئين إلى دول أوروبية أخرى، وتعزيز الصفقات مع دول العبور والمنشأ للحد من عدد اللاجئين.
تلزم الإصلاحات دول الاتحاد باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، وإذا رفضت ذلك فعليا، فعليها تقديم المساعدات والدعم المالي لتلك الدول. وستحتجز مراكز حدودية المهاجرين أثناء تقديم طلبات اللجوء وتسريع عمليات ترحيل المرفوضين. وقد انتقد العديد من الناشطين هذه الإصلاحات التي تقيد تدفق اللاجئين، وأثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والحكومات القومية التي وصفتها بالضعيفة.
قد تؤدي الإصلاحات الجديدة إلى زيادة المعاناة الإنسانية ولاقت انتقادات منظمة العفو الدولية، كما أثارت استياء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي اعتبرها محدثًا للمشاكل. ويواجه العديد من المهاجرين ضروفًا صعبة في رحلاتهم، مما يجبرهم على البحث عن حياة أفضل في الدول الأوروبية.
تهدف الإصلاحات إلى حل أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا من خلال تنظيم تدفق اللاجئين والحد منه. وتشمل الإجراءات الجديدة إعادة توزيع المسؤولية بين الدول الأعضاء وضمان استقبال لاجئين كثيرين دون الإضرار بالتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية للدول. ومن المهم متابعة تطبيق هذه الإصلاحات والتأكد من أنها تحقق الأهداف المرجوة دون مضايقة المهاجرين أو تكريس التمييز على أساس الجنسية أو الدين.
