تمارس مهنة “الخادمات” منذ عقود، وتعتبر هذه المهنة غير مشمولة بالقوانين العمالية في مصر. يواجه العمال المنزليون صعوبات كثيرة، مثل عدم السماح بتفتيش منازلهم وعدم وجود ساعات عمل ثابتة، بالإضافة إلى أن الأجر الذي يحصلون عليه يشمل الإقامة والطعام والشراب. على الرغم من ذلك، هناك العديد من المكاتب التي تقدم هذه الخدمة للمواطنين الراغبين في توظيف خادمة لرعاية الأطفال والقيام بأعمال المنزل.
في مصر، تواجه أسعار استئجار الخادمات ارتفاعاً هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. وفقاً لإحدى المكاتب المتواجدة في القاهرة الكبرى، فإن أسعار العمالة المنزلية تتفاوت بين الجنسيات المختلفة، منها:
– الخادمات المصريات: 6000 جنيه شهريًا.
– الخادمات السودانيات: 6500 جنيه شهريًا.
– الخادمات الغانيات: 7000 جنيه شهريًا.
– وغيرها من الجنسيات التي تختلف في الأسعار وفقاً للمكاتب والعوامل المختلفة.
على الرغم من ذلك، مع تزايد الطلب على خدمات الخادمات، تزداد الصعوبات التي تواجه العمال المنزليين، من ضمنها عدم توفر الحماية القانونية لهم. يجب على الحكومة النظر في وضع قوانين واضحة لحماية حقوق العمال المنزليين وتحقيق العدالة في القطاع. كما يتعين على المجتمع المدني والمؤسسات المعنية العمل على تحسين ظروف العمل لهؤلاء العمال.
تعتبر مهنة خادمات المنازل من أكثر الوظائف غير المشروعة في مصر، ويجب على السلطات القضائية التحرك لحماية حقوق العمال المنزليين وتأمين حياة كريمة لهم. من الضروري توفير برامج تثقيفية توعوية لهؤلاء العمال لضمان حصولهم على حقوقهم. كما يجب على أصحاب العمل أن يلتزموا بتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة للعمال المنزليين.
في النهاية، تشير الأسعار المذكورة للاستعانة بالخادمات إلى زيادة في التكاليف هذا العام، والتي تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه المجتمع المصري. إن تحسين ظروف العمال المنزليين وضمان حقوقهم يتطلب تعاون جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب العمل، من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً.
