يستعرض المحتوى سؤالاً تم تلقيه من قارئ حول إمكانية المطالبة بقيمة شيك مفقود بناءً على صورته. يشير المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إلى أن أول خطوة تتضمن الإبلاغ عن فقدان الشيك ، ثم يتم تقديم طلب استعلام من البنك بناءً على صورة الشيك لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص المدين رصيد كافٍ أو لا. في حالة عدم وجود رصيد يتم رفع دعوى تنفيذ شيكات لدى محكمة التنفيذ. وإذا كان هناك تثبت لواقعة احتيال مثل عدم تطابق التوقيع ، يتم اللجوء إلى الطريق القضائي.
ويُشجع القارئ على إرسال استفساراته عبر البريد الإلكتروني المُخصص للمناقشة والاستشارات القانونية. يُوضح المستشار الشريف أنه في حالة التأكد من عدم وجود رصيد كافٍ أو إغلاق الحساب ، فإن ملف تنفيذ شيكات يتم تقديمه لمحكمة التنفيذ. وفي الحالات الأخرى حيث لا توجد مشكلة في الحساب ، يتم اللجوء إلى الطريق المدني والجزائي حسبما يستلزمها الأمر ، مع التركيز على تثبت الاحتيال في حالة وجوده.
الإجراءات المتبعة تشمل اتخاذ خطوات قانونية محددة يجب اتباعها للحصول على حقوق الشخص المتضرر. ويعد تقديم طلب استعلام للبنك وتقديم ملف تنفيذ شيكات أمام محكمة التنفيذ أحد الخطوات الرئيسية في هذا السياق. ويجب على الشخص المتضرر اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة بحسب الوضع القانوني وما يتطلبه من اثباتات عند تقديم دعوى قانونية بشأن فقدان الشيك وعدم حصوله على قيمته.
وتشدد الإجابة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة مثل الإبلاغ عن فقدان الشيك ، وتقديم صورة الشيك لطلب استعلام للبنك ، ورفع دعوى تنفيذ شيكات إذا اقتضت الحاجة. وتضيف أن اللجوء للمحكمة يعتبر الخطوة النهائية بعد فشل التوصل إلى حل بالطرق الودية. ويجب على الشخص المتضرر الاستعانة بمستشار قانوني متخصص لمساعدته في سبل حماية حقوقه وتقديم الدعوى القانونية بشكل صحيح وفعال.
