طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بإكمال متطلبات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي ودعا لدراسة أسباب زيادة عدد مخالفات شركات المطاحن الوطنية. كما أصدر قرارات بشأن التجارة الخارجية والمسجد الحرام والمسجد النبوي والنخيل والتمور لتعزيز الفعالية والاستدامة في هذه القطاعات. تم التركيز أيضًا على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق الاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، دعا مجلس الشورى لتحسين تسيير أوقاف المزارع واستثمارها بكفاءة، ودراسة خيار إنشاء صندوق وقفي لتعزيز وتنمية الأوقاف المتعثرة. كما طالب بدعم المزارع الصغيرة للنخيل وتوفير المدخلات الزراعية اللازمة لها، بالإضافة إلى تبادل الإعفاء الضريبي لتعزيز التنافسية الدولية لتمور المملكة.
أما فيما يتعلق بمؤسسة البريد السعودي، فدعا الشورى إلى تحسين نموذج أعمالها لتحسين جودة الخدمات البريدية واللوجستية. وطالب بتكامل الاستثمار في الصناعات والمشروعات البيئية، ورفع مستوى أداء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البرنامج الوطني للحوافز والمنح.
بالتوازي مع ذلك، ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية وأبدى آراء وملحوظات حول تحسين الخدمات والإطار التشريعي للقطاع اللوجستي. وتم تناول تقارير لهيئة السوق المالية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مع التركيز على تحسين الأداء وتشجيع الاستثمار والابتكار في القطاعات المختلفة. وفي الختام، تم إعطاء اللجنة الوقت الكافي لدراسة ملحوظات الأعضاء والعودة بتوصياتها في جلسة لاحقة.
