كشفت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن مخاوف نشطاء حقوق الإنسان ومراقبي وسائل الإعلام في إسرائيل من أن إغلاق الحكومة لقناة الجزيرة قد يكون جزءًا من حملة لقمع حرية الصحافة. وأشارت المجلة إلى أن حكومة نتنياهو اتخذت خطوات أخرى مثل تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتوسيع التصريحات التي يمكن أن تعتبر تحريضية وتستوجب العقوبة.
وأكدت منظمة “عدالة” الحقوقية في حيفا أن السلطات وجهت اتهامات لأكثر من 150 فلسطينيًا داخل إسرائيل بتهمة التحريض، معظمهم طلاب. وبين المعتقلين الأكاديمية نادرة شلهوب كيفوركيان التي اعتُقلت بعد بثها حلقة بودكاست تصف فيها الحرب على غزة بأنها إبادة جماعية. وعلى الرغم من أن القضاة لم يجدوا أسبابًا لاعتقالها، لكن الشرطة أبقت الملف مفتوحًا، مما يثير مخاوف من استمرار التضييق على حرية التعبير.
وأشارت هيئة الرقابة الإعلامية “العين السابعة” إلى أن دوافع إغلاق الجزيرة ليست أمنية، وإنما تبدو ذات طابع سياسي لخدمة مصالح نتنياهو وحلفائه اليمينيين. وقالت إحدى الشخصيات العاملة في الهيئة إن الهدف الحقيقي من القانون الجديد هو السيطرة على وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية على حد سواء.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الخطوة من الممكن أن تتسارع، حيث يدعو بعض المشرعون إلى توسيع القانون ليشمل وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضًا. وأبدى بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين تحفظهم على هذه الإجراءات، حيث أكدوا أنها غير مبررة من الناحية الأمنية وأن الهدف الحقيقي هو إخفاء الحقيقة عن ما يحدث في غزة عن الجمهور الإسرائيلي.
وأشار اللواء المتقاعد ياكوف أميدرور والمستشار السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي ماتي شتاينبرغ إلى أن إغلاق قناة الجزيرة غير مبرر، مشيرين إلى أن القناة تقدم رؤيتها الخاصة للأحداث، ولكنها تعتبر أكثر دقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية. وختموا بالتأكيد على أنه ليس هناك حاجة حقيقية لإغلاق القناة من الناحية الأمنية.
