كشف تقرير برلماني حول «السلامة الغذائية» عن تطوير مشروع جديد لمؤشر قياس السلامة الغذائية في الإمارات بتكلفة 2.5 مليون درهم بإشراف منظمة الأغذية والزراعة، مع اقتراح إنشاء نظام إلكتروني لرصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء. تم تطوير مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي في الفترة (2013-2016)، وكان له تأثير إيجابي في تعزيز قدرات الرقابة الغذائية وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية. الوزارة تعمل على مشروع جديد لتحسين معدل السلامة الغذائية بالتعاون مع فاو.
تم إدراج مشروع تطوير المؤشر الغذائي ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026، لتتبع نتائج المؤشر في المستقبل وتطوير منظومة السلامة الغذائية. يشير التقرير إلى التحديات في مجال تطبيقات التكنولوجيا الذكية في الرقابة الغذائية على مستوى الدولة ويقترح تحديث الأنظمة واعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة الغذاء. يشدد التقرير على ضرورة تنظيم القوانين والتشريعات لضمان سرية البيانات وملكيتها ومسؤولية المعالجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تواجه وزارة التغيّر المناخي والبيئة تحديات في الربط الإلكتروني بين إدارة السلامة الغذائية والجهات الرقابية، بسبب عدم انشاء منصة وقاعدة بيانات مخصصة. النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية استقبل 579 بلاغاً غذائياً خلال عام 2022 وتم التعامل معها وفقاً للقوانين. ينبغي تطوير الرقابة الغذائية باستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان سلاسل إمدادات غذائية آمنة ومستدامة.
أبرز التحديات في تطبيقات التكنولوجيا الذكية في الرقابة الغذائية على مستوى الدولة، ويقترح استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقابة عن بعد. ينبغي توفير آلية فعالة لرصد ومتابعة الحالات المصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، وتحديث الأنظمة لضمان سلامة الغذاء. يجب تنظيم القوانين والتشريعات وضمان سرية البيانات وملكيتها لضمان سلامة الغذاء وتعزيز الإنتاجية عبر استخدام أنظمة تشغيل رقمية.
تطوير النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية لمنصة «زاد» الوطنية يعد جزءًا من جهود وزارة التغيّر المناخي والبيئة لتحسين سلامة الغذاء، والنظام الوطني للإنذار السريع للأغذية استقبل 579 بلاغاً غذائياً خلال عام 2022. على الرغم من التحديات في الرقابة الغذائية، يجب تعزيز الربط الإلكتروني واعتماد التقنيات الحديثة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان سلاسل إمدادات غذائية آمنة ومستدامة.
