أعلنت أمانة منطقة القصيم عن استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 6.470 مترًا مربعًا في محافظة الرس خلال 120 يومًا، بالتعاون مع اللجنة المتخصصة في مراقبة العقارات وإزالة التعديات. تأتي هذه الجهود كجزء من الحملات الميدانية التي تهدف للحد من التجاوزات والحفاظ على الممتلكات العامة. وتتضمن الجهود الرصد المستمر للمواقع العشوائية التي لا يملك أصحابها صكوك الملكية، بهدف وقف ظاهرة العشوائيات على الأراضي الحكومية.
تعمل فرق البلدية الميدانية على إزالة التعديات والتجاوزات في المواقع المحددة على الفور، لضمان استعادة الأراضي الحكومية وتنظيف المنطقة من العشوائيات. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يقومون بالاستيلاء على الأراضي العامة دون سند قانوني صحيح. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار وأمان الأراضي الحكومية والحفاظ عليها للاستفادة منها بشكل أمثل لخدمة المجتمع وتطوير البنية التحتية.
يأتي هذا الإعلان في سياق سعي الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتعزيز حماية الممتلكات العامة ومكافحة الاعتداءات عليها، من خلال تنفيذ حملات إزالة ومتابعة مستمرة للتجاوزات. وتعكس هذه الجهود التزام السلطات بتطبيق القانون وضمان حقوق الدولة في الممتلكات والأراضي الحكومية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة حيوية ومستدامة للمجتمع.
تشير هذه الجهود إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها، لضمان استخدامها بشكل سليم وفعال لخدمة المجتمع وتطوير القطاعات الحيوية. وتعكس استعادة الأراضي الحكومية في محافظة الرس جهودا مستمرة لتحقيق العدالة وتحقيق النظام والانضباط في البناء والتخطيط العمراني، بهدف تعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة في المنطقة.
يركز الإعلان على أهمية تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة للتجاوزات والتعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين واستعادة الأراضي. وتشير هذه الجهود إلى اهتمام السلطات المحلية والإقليمية بتعزيز الأمن العقاري وضبط الأراضي وتنظيم الاستخدام السليم لها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030.
