أعلنت وزارة التجارة تلقيها عدة اعتراضات حول عمليات انتخابات غرفة الرياض، التي جرت خلال الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو. وأكدت الوزارة على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وحماية حقوق المشاركين والمرشحين. وبناءً على طعون تقدمت بها أطراف معينة، قررت الوزارة اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
الإجراءات التي أقرتها الوزارة شملت إلغاء الأصوات التي استخدمت بطريقة غير نظامية خلال الانتخابات، وتمكين الناخبين الذين واجهوا صعوبات في التصويت من إعادة أصواتهم خلال المدة القانونية للتصويت. كما تضمنت الإجراءات إعادة الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل جديد، بالإضافة إلى تمديد فترة عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين.
وفي إطار الالتزام بتطبيق القانون والعدالة، توعدت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتنفيذ العقوبات اللازمة. وهذا يأتي في إطار سعي الوزارة الحثيث لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وضمان حقوق جميع الشركاء والمترشحين في هذه العمليات.
يأتي هذا الإعلان في سياق التأكيد على أهمية احترام القوانين واللوائح التي تنظم العمليات الانتخابية، وضرورة توفير بيئة تنافسية صحيحة ونزيهة. ويعكس قرار وزارة التجارة حرصها على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بالمملكة.
إذا كانت الحكومة السعودية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، فإن هذه الإجراءات تأتي كخطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية، لضمان تمثيل جميع الأطراف بصورة عادلة ومنصفة.
