من لقاء قصر الصنوبر في فبراير الماضي إلى اجتماع السفراء اللجنة الخماسية في بيروت، يتم التحضير لآليات وأهداف تحرك جديد. سيعقد الاجتماع في مقر السفارة الأمريكية بحضور السفراء الخماسيين للاتفاق على الخطوات المقبلة، وسيبدأ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. يتم التركيز حالياً على الوضع الأمني في جنوب لبنان وحل ملف الحدود البرية، بالإضافة إلى تنفيذ القرار 1701 بجوانبه المختلفة.
تتجه الانظار نحو اللقاء القادم وتأثيره بعد عودة السفيرة الأمريكية من إجازتها في واشنطن، حيث يتحدث المراقبون عن ضرورة انجاز الملف الرئاسي في شهر يونيو. هل يعني هذا اتفاق الأطراف السياسية على الجلوس حول طاولة الحوار برئاسة بري؟ وفي حال عدم قبول الحوار، هل سيضطر اللبنانيون إلى المساومة تحت ضغوط دولية؟ يشير مسؤولون في المعارضة إلى تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي حول أن الرئاسة مسألة لبنانية تخص اللبنانيين.
تتجه الأنظار أيضاً إلى الدينامية الجديدة التي يجلبها الاجتماع المرتقب، واستعداد الأطراف لوضع جدول زمني لتحركاتهم. يتساءل البعض عما إذا كانت القوى السياسية قد وافقت بالفعل على الالتقاء حول طاولة الحوار برئاسة بري، أم أنها ستحاول تفادي هذه الخطوة وتحميل الضغوط الدولية على اللبنانيين. تتوخى الأطراف السياسية تحقيق تقدم في الأزمة الراهنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها لبنان.
يعكس اجتماع السفراء اللجنة الخماسية في بيروت التحركات الأخيرة والاهتمامات السياسية والدولية المتزايدة بالوضع في لبنان. يتناول الاجتماع قضايا عدة تتعلق بالأمن والاقتصاد والسياسة، مما يظهر حجم الضغوط التي تواجه البلاد وحاجتها لحلول سريعة وفعالة. من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات هامة تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وقد تحمل هذه التطورات تحولات مهمة في السياسة اللبنانية.
تشير المؤشرات إلى أن الاجتماع القادم سيكون فرصة لبحث الحلول الشاملة للأزمات المستمرة في لبنان، ومحاولة تحقيق توافق سياسي للخروج من الوضعية الراهنة. يعقد الأمل على أن يؤدي الحوار المقبل إلى تحقيق تقدم ملموس في مسار الاصلاحات وتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. تظهر الاجتماعات الدولية والجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي دعمها للعمليات السياسية في لبنان، مما يجعل الشعب اللبناني يتطلع إلى أيام أفضل في المستقبل القريب.
