يستفسر أحد القراء عن إمكانية دخوله للدولة بعد مرور 12 سنة على صدور حكم ضده بسبب عدم سداد مديونية لأحد البنوك. يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بأن الأمر يعتمد على الإجراءات المتخذة في تنفيذ الحكم. إذا كان هناك تعميم بالضبط والاحضار، سيتم القبض عليه لدى دخوله للدولة. وإذا كان التعميم بالمنع من السفر دون الضبط والاحضار، يمكن له الدخول ولكن لن يتمكن من الخروج حتى يتم رفع التعميم. يشير الدكتور إلى أنه بمجرد صدور الحكم واتخاذ إجراءات تنفيذه، فإن التقادم لا يكون ساري المفعول إلا بعد مرور 15 سنة من آخر إجراء تنفيذي.
ويمكن للقراء إرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص.
