نظمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جولة تفقدية لممثلي الشركات والتحالفات العالمية المؤهلة للمشاركة في تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلتين الثانية والثالثة على موقع المشروع. ومن ثم فنحو الفتح باب تقديم العطاءات يتيح للشركات تقديم استفساراتها حول وثائق مناقصة المشروع للجهة العامة. أكدت المصادر الواعدة في الوزارة أن آخر موعد لتقديم الاستفسارات هو اليوم الاثنين قبل إغلاق باب تلقي الاستفسارات. وقد قدمت بعض الشركات استفساراتها وهناك بقية الشركات في انتظار الرد عليها، وطلبت معظم الشركات تمديد الفترة الزمنية المخصصة لتوريد التوربينات الغازية.
سينتج هذا المشروع 2700 ميغاواط كهرباء و120 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً، مما يعد إضافة هامة للقدرة الإنتاجية في البلاد. ويعكس هذا المشروع التزام الدولة بتحسين القطاع الطاقوي وتعزيز الاستدامة، بغية تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في البلاد. واستفسارات الشركات والتحالفات العالمية تعكس اهتمامها الكبير بالمشروع وتحضيرها للمشاركة في التنفيذ.
تتطلب عملية تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلتين الثانية والثالثة تعاوناً وتنسيقاً بين العديد من الشركات والجهات الضامنة، لضمان إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة والكفاءة. وتعكس رغبة الشركات في تمديد فترة توريد التوربينات الغازية اهتمامها بضمان تنفيذ العمل بأكمله بطريقة مثالية وفي الوقت المحدد.
يشكل مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلتين الثانية والثالثة فرصة كبيرة للشركات والتحالفات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع ضخم واستراتيجي يعتبر نقلة نوعية في قطاع الطاقة في البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي وعلى توفير الكهرباء والماء للمواطنين في البلاد، مما يعزز من مستوى الرفاهية والاستقرار في المجتمع.
تحمل هذه النوعية من المشاريع أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. ويعكس تعاون الشركات والتحالفات العالمية مع الحكومة الراغبة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الاهتمام بتعزيز الشراكة العامة الخاصة بين القطاعين العام والخاص، وبناء علاقات تجارية واقتصادية طويلة الأمد.
في النهاية، يعد مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلتين الثانية والثالثة مثالاً حياً على التزام الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المؤمل أن يسهم هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الحياة في البلاد من خلال توفير الكهرباء والماء بكفاءة وجودة عالية.
