شهدت الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في جميع أنحاء المملكة خلال الأسبوع الواقع بين 2 مايو و8 مايو 2024، ضبط 19710 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تم تحديد هؤلاء الأفراد بناءً على مخالفاتهم، حيث بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 12961 شخصًا، ولنظام أمن الحدود 4177 شخصًا، ولنظام العمل 2572 شخصًا. هذا بالإضافة إلى ضبط 979 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة، مع توزيع الجنسيات بنسب مختلفة بينهم.
تم أيضًا ضبط 46 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود بشكل غير نظامي للخروج من المملكة. وتم كذلك ضبط 12 شخصًا متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم. ويتم حاليًا اتخاذ إجراءات ضد 49407 وافدًا آخرين لمحاولتهم الدخول بشكل غير قانوني، بما في ذلك 46342 رجلاً و3065 امرأة. استُلم 40391 شخصًا لإعادتهم إلى بلدانهم عن طريق البعثات الدبلوماسية، فيما تم توجيه 13383 مخالفًا للاستكمال.
تؤكد وزارة الداخلية أن أي شخص يقوم بتسهيل دخول المخالفين لأنظمة الأمن الحدودي إلى المملكة أو نقلهم أو توفير المأوى لهم يعرض نفسه لعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى حجز وسائل النقل والمأوى المستخدمة. وتتضمن العقوبات أيضًا التشهير بالمتورطين. تأتي هذه الحملات كجزء من الجهود المستمرة لحفظ أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
يُعتبر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية أمرًا حاسمًا في ضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار في المملكة. وتظهر نتائج الحملات المشتركة التي تمت خلال هذا الأسبوع فعاليتها في ضبط ومعاقبة المتورطين، وكذلك في تحذير الأفراد من محاولة انتهاك القوانين والتشدد في تطبيق الأنظمة. تشكل الهجرة غير الشرعية واختراق الحدود تحديًا أمنيًا يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته ومنعه.
من جانبها، تؤكد الوزارة على أهمية وجود إجراءات رادعة لمنع تهريب المخالفين وتعزيز تطبيق القوانين. فضلاً عن أهمية التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية والتشديد على أن عبور الحدود بطرق غير قانونية لا يخدم سوى المهربين ويعرض الأفراد للمخاطر والعواقب القانونية. يجب على الجميع الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية لضمان الأمن والسلامة للجميع.
