أعلنت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، لوري لوجان، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة 2%، التي يهدف إليها البنك المركزي الأمريكي. وأكدت لوجان في مؤتمر رابطة المصرفيين في لويزيانا أن هناك أسباب وجيهة لعودة التضخم إلى 2% في السنوات القادمة، مشيرة إلى وجود مخاطر من ارتفاع التضخم وشكوك حول تشديد السياسة النقدية بشكل كافٍ.
وأكد البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي استمرار أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.50%، نظرًا لعدم إحراز تقدم في مجال التضخم حتى الآن هذا العام. وهذا يعني أن الأسعار ستظل على حالها لفترة أطول مما كان متوقعا من قبل، وأنه من المبكر خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأشار لوجان إلى ضرورة مراقبة عن كثب لتطورات سوق العمل والتضخم، مع التحفظ من حركات التضخم المحتملة والتي قد تؤدي إلى ارتفاعه. كما أكدت على أهمية اتخاذ قرارات نقدية محكمة وتوجيه السياسة بشكل مناسب للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وفي هذا السياق، شددت لوجان على ضرورة إجراءات من شأنها دعم الاقتصاد وتوجيهه نحو النمو المستدام، وتعزيز الشعور بالاستقرار في الأسواق المالية. وشددت أيضًا على أهمية التحفظ من أي تحركات جديدة قد تزيد من التوترات في الأسواق وتؤثر على سياسات الاحتياطي.
وأخيرًا، أشارت لوجان إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكدة على أهمية سعي البنوك المركزية والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق التوازن اللازم في الأسواق العالمية. وختمت كلمتها بالتأكيد على أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار والنمو المستدام.
