أصدرت شبكة “إنفاذ قوانين الجرائم المالية” في الخزانة الأميركية وثيقة تحذيرية تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية في كشف المعاملات غير المشروعة المحتملة التي تتعلق بالمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، مع تصاعد النشاط الإرهابي في الشرق الأوسط. تسلط الوثيقة الضوء على تورط إيران في تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وتحاول من خلال ذلك إظهار القوة وتعزيز التأثير عبر تمويل مجموعة من الجماعات المسلحة.
تضمنت الوثيقة استعراض لأحداث مثل هجوم حماس على إسرائيل وهجمات الحوثيين الأخيرة، واصفة تلك المنظمات بأنها قادرة على ارتكاب أعمال عنف مدمرة وإحداث دمار، وتقوم وزارة الخزانة الأميركية بجهود منهجية لتعطيل شبكات تمويل تلك المنظمات وتقليل مصادر إيراداتها.
تركز الوثيقة على كيفية جمع وتحريك الأموال من قبل إيران لدعم الإرهاب، من خلال دعم شركائها الإرهابيين عبر الحرس الثوري وفيلق القدس، واستخدام عائدات بيع السلع والنفط لتمويل الجماعات الإرهابية المختلفة.
لتفكيك مصادر الإيرادات، قامت وزارة الخزانة بتصنيف عدد من العملاء الإيرانيين والشركات، وتقوم بتطبيق إجراءات لاحتواء تمويل الأنشطة الإرهابية لفيلق القدس وغيرها، مع اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تمكنت إيران من تهريب النفط والتلاعب بالبيانات.
تتحدث الوثيقة أيضًا عن كيفية تحريك الأموال، حيث تقوم إيران بتوجيه الأموال من خلال وكالات حكومية ومؤسسات داعمة، مثل حزب الله، لدعم الجماعات الإرهابية باستخدام شركات وهمية ومؤسسات مالية.
الوثيقة تؤكد على أهمية الكشف عن الأنشطة المشبوهة والمرتبطة بتمويل المنظمات الإرهابية الداعمة لإيران، وتصدر علامات حمراء لتسهيل اكتشاف ومنع هذه الأنشطة، مع التركيز على الجهات المستهدفة مثل حماس وحزب الله والحوثيين وحركة الجهاد الإسلامي.
