أعلنت الحكومة الكويتية عن تشكيل ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وهي الحكومة الأولى بعد إصداره قرارات بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور. وقد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من قبل وكالة الأنباء الكويتية، حيث صدر مرسوم أميري يشمل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم هذه الحكومة 13 وزيرا.
تشكيلة الحكومة الجديدة تضم فيما يتعلق ببعض المناصب الهامة فهد يوسف سعود الصباح كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وللداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية. وجاء قرار حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور بعد خطاب ألقاه أمير الكويت على الهواء مباشرة، حيث أعلن عن قراره بتعطيل بعض المواد لمدة تصل إلى 4 سنوات، خلال هذه الفترة سيتم دراسة جميع جوانب المسار الديمقراطي.
أشار أمير الكويت إلى أن القرار صعب ولكنه ضروري لإنقاذ البلاد وتأمين مصالحها العليا، وأن هناك تدخلات لا مبرر لها من قبل بعض النواب في اختيار الوزراء وولي العهد. ورأى الأمير أن السلوك الذي قام به بعض النواب كان على خلاف الحقائق الدستورية الواضحة، وأنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، حيث أن مصالح أهل الكويت هي أمانة يجب حفظها وحمايتها.
وفقا للأمر الأميري، تتعلق تلك المواد التي تم تعليقها بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات. وقد تم تعليق هذه المواد في السابق مرتين في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، أولا عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح وثانيا عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. يُعتبر هذا الإعلان الأخير تعليق بعض المواد الدستورية الثالث في تاريخ البلاد.
بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتعليق بعض مواد الدستور، يتصاعد الجدل في الكويت حول مسار الديمقراطية ودور المجلس الأمة وصلاحياته. بينما يرى البعض أن القرارات الأميرية ضرورية لإنقاذ البلاد وضمان مصالحها العليا، يعتبر آخرون أن هذه الإجراءات تشكل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد وتقييدا لحقوق النواب وحق المشاركة في صناعة القرار. يبقى السؤال المطروح هنا هو كيف ستتطور الأوضاع السياسية في الكويت في الفترة القادمة وما هي التداعيات المحتملة لهذه القرارات على البلاد ومؤسساتها.
