كشف موقع “ميدل إيست آي” اليوم الأحد أن كلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج قررت سحب استثماراتها من جميع الشركات الإسرائيلية التي تستفيد منها إسرائيل في حربها على قطاع غزة. وكان الموقع قد كشف في فبراير الماضي أن الكلية استثمرت في شركة إسرائيلية تنتج 85% من المسيّرات والمعدات الأرضية التي يستخدمها جيش الاحتلال. كما أفاد الموقع بأن الكلية استثمرت ملايين الدولارات في شركات أخرى تساهم في تسليح ودعم الحرب الإسرائيلية على غزة، مثل شركة “كاتربيلر” الأميركية التي زودت الجيش الإسرائيلي بالجرافات.
وبناءً على تقرير “ميدل إيست آي”، أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إشعارًا قانونيًا في فبراير يحذر كلية ترينيتي من أن استثماراتها قد تجعلها متورطة في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. وعلى خلفية هذا التحذير، صوت مجلس الكلية لصالح إزالة الاستثمارات من شركات الأسلحة في بداية مارس. وفي تحرك آخر، قام أكثر من 1700 موظف وخريج وطالب من الجامعة بالتوقيع على رسالة يعبرون فيها عن دعمهم للمتظاهرين الذين طالبوا بسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم الحرب الإسرائيلية.
في استجابة لهذه الضغوط، أعلنت كلية ترينيتي رسميا أنها ستسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية التي تشارك في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتدعم الحرب على غزة. وقام حوالي مئة طالب بتنظيم مظاهرة خارج الكلية للضغط على الإدارة لاتخاذ هذا القرار، وفي نتيجة ذلك تم سحب الاستثمارات. يجدر بالذكر أن كلية الاتحاد اللاهوتية في جامعة كولومبيا الأميركية قامت بخطوة مماثلة بسحب استثماراتها من الشركات المستفيدة من الحرب في غزة.
بفضل هذه الضغوط والحراك الطلابي والمجتمعي، يبدو أن الكلية قد تحركت في اتجاه إلغاء استثماراتها في الشركات التي تشارك في دعم الاحتلال الإسرائيلي. ويعكس هذا الإعلان تحولا ملموسا في الوعي العالمي بأهمية عدم تشجيع الشركات التي تدعم الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تكون صغيرة، إلا أنها تشكل بادرة إيجابية نحو التصدي للانتهاكات والظلم في فلسطين وغيرها من البلدان التي تتعرض لحروب واعتداءات خارجة على القانون.
يركز هذا التحرك على الضغط السلمي والاقتصادي كوسيلة فعالة للتأثير على القرارات والمؤسسات التي تدعم الظلم والاحتلال. وهو يبين أن الطلاب والمجتمع المدني لهم دور حيوي في تغيير الوضع الراهن والعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام. تعتبر هذه الخطوة نموذجًا ناجحًا لسلطة التحرك السلمي والاقتصادي في تشجيع الشركات والمؤسسات على تجنب الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق الإنسانية.
