قام الخبير في القانون الدولي بالقاهرة، الدكتور محمد محمود مهران، بوصف الانضمام المقترح لمصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنه “خطوة حاسمة” لدعم حقوق الفلسطينيين ولمساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح مهران أن مصر، كطرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة قانونية مباشرة في وقف حرب غزة والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأشار مهران إلى أن مصر قامت بجهود دبلوماسية وسلمية مضنية للتدخل في الأزمة الحالية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بما في ذلك استضافة جولات حوار ووساطة لوقف إطلاق النار، ولكن تعنت إسرائيل دفع مصر إلى التصعيد واللجوء للمحاكمة الدولية. وأشار إلى أن إمكانية مراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تعكس حالة الإحباط من الغطرسة الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى إلغاء المعاهدات الثنائية إذا استمر سلوك إسرائيل العدواني.
واعتبر مهران أن خطوة مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا تعتبر رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية، وخاصة مصر، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين. ودعا إلى توحيد الجهود العربية والأفريقية والدولية لدعم القضية الفلسطينية في المحكمة الدولية بهدف إعادة القضية إلى مسارها الصحيح وإنهاء الاحتلال.
وأشار مهران إلى أن تهديد مصر بمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية يعبر عن استعدادها للتصعيد ضد إسرائيل في حال استمرارها في انتهاك الاتفاقيات الدولية. وأكد على حق مصر في تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا لقواعد القانون الدولي في حال الإخلال الجوهري بها وعدم احترام الالتزامات المتفق عليها.
وفي الختام، أكد الدكتور مهران على أهمية دعم الحقوق الفلسطينية في المحاكم الدولية وتوحيد الجهود العربية والدولية لإعادة القضية إلى الساحة الدولية. وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان في التصدي لانتهاكات إسرائيل وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
