وفيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن اتفاقية السلام مع إسرائيل تعتبر خيارا استراتيجيا تقوم به مصر منذ عام 1979، أشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل الركيزة الأساسية لحفظ السلام والأمن في المنطقة. وأكد شكري على وجود آليات للتعامل مع أية مخالفات في هذه الاتفاقية بين البلدين. كما أشار إلى الجهود التي بذلتها مصر مع الولايات المتحدة وقطر لحل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مؤكدا على دعم الشعب الفلسطيني ورفض العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.
وفي سياق متصل، طالب شكري بسرعة حل الأزمة الفلسطينية وإيجاد حل دائم لإنشاء دولة فلسطينية، بالإضافة إلى إنهاء أزمة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل. كما شدد على ضرورة التعامل السريع مع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية السلوفينية عن دعم بلادها لمصر في جهودها لمساعدة أهالي غزة وحثت إسرائيل على ضرورة إدخال المساعدات لهم، كما أكدت على رفض أي تهجير قسري للمدنيين الأبرياء.
وأكد وزير الخارجية المصري ونظيرته السلوفينية على رفضهما لأي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، وأكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وعدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم. وشددوا على أهمية إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى حل أزمة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل. وأشاروا إلى ضرورة التعاون المشترك لحماية الشعب الفلسطيني والتصدي لأية تحديات تهدد السلام والأمن في المنطقة.
وأثنى وزير الخارجية المصري على الجهود التي قامت بها مصر وسلوفينيا لحماية الشعب الفلسطيني وتقديم العون لهم، معربا عن تأكيدهما على رفض أي تهجير قسري للمدنيين وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وطالبوا بإيجاد حلول سريعة ودائمة للقضية الفلسطينية وحل الأزمات الإنسانية التي تواجههم في القطاع.
وفي نهاية البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية المصري ونظيرته السلوفينية، أكدوا على التزامهم بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والتصدي لأي تهديدات تهدد استقرار الشعوب. وأعربوا عن استعدادهم للعمل بشكل مشترك من أجل تعزيز التعاون الدولي والإنساني في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية في المنطقة.
