في حادث مروري في دبي، حاولت امرأة الابتزاز على الشرطة عن طريق ادعاء أنها كانت تقود سيارة تسببت في الحادث وفرت من الموقع فيما كان شخص آخر يقودها. وتبين أنها فعلت ذلك لتهريبه من العدالة. ووجهت النيابة العامة تهمة البلاغ الكاذب لكل من المرأة والرجل الذي كان يقود السيارة. وأظهرت التحقيقات أن السائق المتسبب في الحادث لم يتوقف بعد حدوث الحادث دون عذر مقبول، ولم يبلغ الشرطة عن وقوع الحادث.
وفي إفادتها، أدعت المرأة بأنها كانت السائق الفعلي وكانت تحاول تهريبه من وجه العدالة. بالمقابل، ادعى الرجل للشرطة أن المرأة كانت السائقة بقصد تضليل القضاء. بعد النظر في الدعوى والأدلة المقدمة، أكدت المحكمة أن المتهمين ارتكبا جرائمهما، وقررت تغريم المرأة 1000 درهم والرجل 1000 درهم للتهمة الأولى، و3000 درهم للتهمتين الثانية والثالثة.
توصلت المحكمة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليهما كانت صحيحة، وأن المرأة كانت تحاول تهريب السائق الفعلي من العدالة. وكذلك أدين الرجل بعدم الوقوف دون عذر مقبول بعد حدوث الحادث وعدم تبليغ الشرطة. بفضل الأدلة المقدمة وتطمئن المحكمة بذلك إلى ثبوت الجرائم المنسوبة إلى الاثنين، وقضت بتغريمهما بمبالغ محددة تحمل تبعات تصرفاتهما.
وأكدت المحكمة أن الاتهامات الموجهة للمتهمين كانت مبررة، وأنهما حاولا التلاعب بالسلطات ومحاولة تهريب المتسبب الحقيقي في الحادث. وقررت المحكمة تغريم المتهمة والرجل بمبالغ مالية معينة لتورطهما في الجرائم المنسوبة إليهما. وأبرزت المحكمة أيضاً أن تغريم المتهمين جاء بناءً على الأدلة الموجودة التي تثبت تورطهما في الجرائم وعدم صدق دفاعهما.
باختصار، تم تهميم امرأة ورجل بتهمة البلاغ الكاذب وتهريب سائق حقيقي في حادث مروري بسيارة غير مرخصة. وعقب نظر المحكمة في الأدلة والشهادات، قررت تغريم المتهمين بمبالغ محددة وقررت أنهما ارتكبا جرائمهما وحاولا التلاعب بالشرطة وتضليل القضاء. وبذلك أدين المرأة بتهمة البلاغ الكاذب والرجل بعدم الوقوف بعد الحادث وعدم التبليغ.
