كشف مصدر مصري رفيع المستوى عن رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، واستنكر التصعيد الإسرائيلي غير المقبول. وأكد المصدر أن مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة. وقد أبلغ مسؤولون مصريون مدير المخابرات الأمريكية بضرورة وقف عملية رفح من جانب إسرائيل لتجنب إلغاء اتفاقية السلام.
من جانبها، أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن مسؤولين مصريين طالبوا مدير المخابرات الأمريكية بممارسة ضغوط على إسرائيل لإنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات. وأشارت الصحيفة إلى تحذير مصري من إلغاء معاهدة السلام إذا لم تلتزم إسرائيل. وفي خطوة تحذيرية، طلبت مصر من سائقي شاحنات المساعدات إخلاء منطقة معبر رفح مع تعزيز الإجراءات الأمنية.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين في رفح غير مقبولة. وشدد على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة. وفي سياق متزامن، شنت إسرائيل غارات مكثفة على مراكز الإيواء في مخيم جباليا شمال غزة.
يأتي هذا الرفض المصري للتنسيق مع إسرائيل في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية. وتعكس هذه التطورات التوتر السياسي القائم بين مصر وإسرائيل والدعوات للعودة إلى المفاوضات وضرورة احترام القوانين الدولية.
في الوقت نفسه، يعبر رئيس المجلس الأوروبي عن قلقه إزاء تطورات الوضع في غزة ويحذر من تداعيات إجلاء المدنيين والقصف الإسرائيلي المكثف. ويشدد على ضرورة احترام القوانين الدولية وإيجاد حلول سلمية لإنهاء التوترات والعودة إلى المفاوضات للوصول إلى سلام دائم ومستدام في المنطقة.
