في الوقت الحالي، تثير مؤسسات مالية ومحللون تكهنات بشأن موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، ويرى بعضهم أن هذا الخفض قد يحدث في يوليو، بينما يراه آخرون في سبتمبر أو حتى ديسمبر. في حين يرى البعض من الصانعين للسياسة النقدية إمكانية رفع الفائدة بدلاً من خفضها. ويرى الخبراء أن هذه الحالة من عدم اليقين تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
وتحذر الخبيرة في الاقتصاد والسياسات العامة هزار كركلا من تأثيرات طويلة المدى لفترة تشديد النقود على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض ستؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية وسيتعين على العديد من الدول تقليص النفقات لتمويل برامج تنموية، بالإضافة إلى تأثيرها على ربحية الشركات وقدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مخاطر التوقف عن سداد القروض.
وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عدم الإقدام على خفض الفائدة بشكل مباشر حتى الآن، مما يكون ضربة للرئيس الأميركي جو بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يؤثر سلباً على مزاج الناخبين.
وفي أوروبا، يظهر المصرف المركزي الأوروبي استعداده لخفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يتقدم بخطوة في يونيو. في حين يبدو أن هناك توتراً داخلياً في المصرف المركزي الأوروبي بشأن هذا الخفض، حيث يحذر بعض المحافظين من المخاطر المحتملة لذلك. من جانبه، بنك إنجلترا يقترب من خفض أسعار الفائدة في يونيو ويشير إلى ضرورة مراقبة التضخم قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي اليابان، بعد نهاية فترة ثماني سنوات من سعر فائدة سلبي، تحاول البنك المركزي الياباني تحريك السياسة النقدية نحو رفع أسعار الفائدة بإضافة عدة نقاط قد تؤدي لزيادة في سعر الفائدة في المستقبل. تبقى مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم تحت رصد لتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي في الأشهر القادمة.
