تعليق السيناتور الأميركي كريس فان هولين على تقرير وزارة الخارجية الذي اعتبر أن ممارسات إسرائيل الحربية في قطاع غزة لم تنتهك القانون الدولي الإنساني يظهر استياءه من عدم كفاية مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة. وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة في تقييم التقارير التي صدرت حول الحرب في غزة على مدار 7 أشهر، معتبرًا أن التقرير وضع حدًا منخفضًا لما هو مسموح به في قواعد الحرب وما هو مطلوب لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتأثير التقرير، يعتقد السيناتور الأميركي أنه قد يشجع على فرض قيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أكد أن إصدار أحكام بشأن حالات محددة من الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي سيكون ضروريًا. وتقدمت إدارة الرئيس بايدن بانتقادات حادة لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية خلال حربها على غزة، مشيرة إلى تحقيق نقص في التزام إسرائيل بالقوانين الدولية.
وأشار التقرير الأميركي إلى عدم تعاون إسرائيل التام مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيرًا إلى استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في أعمال تتعارض مع القوانين الدولية. وعلى الجانب الآخر، تؤكد الولايات المتحدة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتشير إلى أنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الدولي.
ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة، يشدد السيناتور فان هولين على ضرورة زيادة التحقيق في سلوك إسرائيل العسكري لفهم مدى توافقه مع القوانين الدولية. والى جانب ذلك، لا تزال الأميركيين ملتزمين بدعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من القلق المتزايد بشأن استخدامها لتلك الأسلحة في عمليات يمكن أن تنتهك القوانين الدولية.
وبانتقادات واشنطن لاستخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية على نحو يتعارض مع القوانين الدولية، يكون التقرير الأميركي قد وضع ضوءًا على أهمية زيادة الرقابة على تصدير الأسلحة إلى الدول المشتبه في استخدامها بطرق غير مسؤولة. وربما يكون هذا بداية لتغييرات في سياسة التصدير الأميركية للأسلحة وتشديد الرقابة على الدول المستقبلة لهذه الأسلحة.
