أوضح متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، سالم المطيري، أن العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي حقوق الملكية الفكرية تشمل عقوبات قاسية تتضمن السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال. وأوضح المطيري أن هذه العقوبات تنطبق على انتهاك حقوق العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف في السعودية، حيث يتم تطبيقها بصرامة لحماية الملكية الفكرية.
وبالنسبة للحق العام في نظام حماية حقوق المؤلف، فإن العقوبات تتضمن غرامة تصل إلى 250 ألف ريال وقد تضاعف في حالة التكرار لتصل إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى الإنذار والتشهير، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، ومصادرة وإتلاف المواد المضبوطة كوسيلة للتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بالحق الخاص في نظام حماية حقوق المؤلف، يتم تعويض صاحب الحق بقيمة تعويض تعتمد على حجم الضرر الذي تسبب فيه الانتهاك، دون وجود حد أعلى لهذا التعويض. ويهدف ذلك إلى تعويض صاحب الحق عن الخسائر التي من الممكن أن يتسبب فيها انتهاك حقوقه في الملكية الفكرية.
وأكد المطيري أن تشديد العقوبات وتطبيقها بصرامة يأتي في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار في المجتمع، حيث تعد الملكية الفكرية دعامة أساسية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.
في النهاية، يعتبر تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بدقة أمراً حيوياً لضمان حماية الإبداع والابتكار، وتشجيع العقوبات الصارمة على مختلف أشكال انتهاكات الحقوق الفكرية يعكس التزام المملكة العربية السعودية بحماية هذه الحقوق وتعزيز دورها في تعزيز الابتكار والتطوير. ومن ثم، يتوجب على المتعاملين مع الحقوق الملكية الفكرية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان عدم تعرضهم لعقوبات قاسية.
