أعلنت الرئاسة السورية عن إصدار الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم 15 يوليو المقبل، حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي. وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، حيث سيبلغ عددهم 250 مقعدًا، منهم 127 مقعدًا مخصصة للفلاحين والعمال، و123 مقعدًا لباقي الفئات، وفقا لما جاء في المرسوم الرئاسي.
وتأتي هذه الانتخابات البرلمانية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها سوريا بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات، والتي تسببت في دمار كبير وانتشار الفقر والبطالة في البلاد. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات تنافسًا حادًا بين مختلف الأحزاب والفصائل السياسية في سوريا، حيث يسعى الجميع للحصول على مقاعد في المجلس الشعبي لتمثيل مصالحهم وقضاياهم.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في سوريا، وتمكين الشعب من اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الذي يقوم بصياغة القوانين واتخاذ القرارات الهامة يتعلق بمستقبل البلاد. ومن المهم أيضًا أن تجرى الانتخابات بشكل شفاف ونزيه، وبمشاركة واسعة من قبل جميع الفئات السورية، لضمان تمثيل جميع الأطياف والآراء في المجلس الشعبي.
من جانبها، تعهدت الحكومة السورية بتوفير أجواء من الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات القادمة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق الشعب في التعبير عن إرادته بحرية. وأشارت الحكومة إلى أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية ومراقبة سيرها بشكل منظم ومنصف، وضمان حقوق المرشحين والناخبين في الحصول على فرصة متساوية للمشاركة والتصويت.
وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، يأتي إجراء الانتخابات البرلمانية في ظروف استثنائية، حيث تحتاج البلاد إلى توحيد الجهود وتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية للنهوض بالبلاد وبناء مستقبل أفضل للشعب السوري. وعلى جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات أن تلتزم بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن تعمل بروح المصالحة والوحدة لتجاوز الخلافات وتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا.
