منذ إعلان السعودية بياناً تاريخياً يؤكد على عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة، بدأت الدبلوماسية السعودية بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، في ممارسة ضغوط دولية لتحقيق هذا المطلب. وقد أظهرت النتائج بداية انعكاس هذه الضغوط من خلال التوجهات الإيجابية لدول الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
استغلت السعودية استضافتها لمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز حشد الرأي العام الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، حيث نجحت في تنظيم الاجتماعات اللازمة وتوجيه الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها. وقد أسفرت هذه الجهود عن تأييد دول عدة لهذا المطلب، بما في ذلك دول إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، بالإضافة إلى تعليق الولايات المتحدة على إرسال الأسلحة لإسرائيل في حال انتهاك منطقة رفح.
جاءت تحركات ولي العهد وتوجيهاته في إطار توظيف ثقل السعودية العربي والإسلامي والدولي لدعم القضية الفلسطينية، وبالتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، حيث أسفرت جهوده عن تأييد دول عديدة لاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم أهلية فلسطين للعضوية الكاملة تأكيداً على النجاح الدبلوماسي الذي تقوم به السعودية.
تأتي هذه المبادرات والجهود التي تقودها السعودية وتمثلها ولي العهد في إطار تأكيد الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه الشرعية وإقامة دولته المستقلة بأمان وسلام. ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم استحقاق فلسطين للعضوية كدليل على دور السعودية الريادي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية وقيادة العمل العربي المشترك نحو حل سياسي عادل ودائم للصراع.
القيادة الفلسطينية تعبر عن امتنانها وتقديرها للدور التاريخي الذي تلعبه السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة. ويعتبر تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأهلية فلسطين للعضوية تأكيداً على دور السعودية كداعم محوري في السعي نحو حل سياسي للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
