أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس حل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، وذلك للمواد الخاصة بالبرلمان. وقد تم تعليق المادة 51 التي تتعلق بالسلطة التشريعية، والمادة 56 التي تتعلق بتعيين الوزراء، والمادة 71 التي تتطرق لوجوب عرض تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. كما تم تعليق المادة 79 التي تنص على ضرورة إقرار القوانين من قبل مجلس الأمة وصدق الأمير.
تم أيضاً تعليق المادة 107 التي تتعلق بحق أمير البلاد في حل مجلس الأمة وضرورة عقد انتخابات لمجلس جديد في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. كما تم تعليق المادة 174 التي تعطي الأمير حق تنقيح الدستور بموافقة ثلث أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن المادة 181 التي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.
تتضمن قرارات الأمير أيضاً تعليق بعض المواد التي تتعلق بتعيين الوزراء وسير العمل البرلماني، مثل المادة 51 والمادة 56 والمادة 71، بالإضافة إلى توقف مؤقت على المادة 79 التي تتعلق بإقرار القوانين. كما تم توقيف المادة 107 التي تنص على حق أمير البلاد في حل مجلس الأمة وعقد انتخابات جديدة في حال حل المجلس.
من جانبه، أكد خبير قانوني أن التعليق على بعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات يتعلق بالمواد الخاصة بالبرلمان، مما يعني أن العملية التشريعية وعمل الحكومة قد تتأثر بتلك التعديلات والتعليقات. ويأتي قرار حل مجلس الأمة وتعليق المواد الدستورية في سياق التطورات السياسية والدستورية التي تشهدها البلاد حالياً.
بهذا الإعلان المفاجئ، يبدو أن هناك تحولات سياسية مهمة قد تطرأ في الكويت خلال الفترة القادمة، وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في النظام السياسي والبرلماني. وبالاعتماد على هذه التعديلات والتعليقات على مواد الدستور، يمكن توقع مزيد من التطورات والإجراءات السياسية في الكويت في الأشهر القادمة.
