ضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم وضوابط لاستيراد المركبات من الخارج وبالأخص من دول الخليج، وأوضحت الهيئة بعض الشروط الواجب توافرها عند استيراد السيارات من الخارج. يبدأ الاجراء بفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويُسمح للأفراد باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف شريطة ألا تتجاوز الخمس سنوات من العمر، وتحتسب بشكل تنازلي باستثناء السنة الحالية.
بالنسبة لرسوم استيراد السيارات، فإن الهيئة تطبق رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى. كما يمكن للأفراد الاطلاع على تكلفة الاستيراد والرسوم المتوقعة من خلال الحاسبة التقديرية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفقًا لضوابط الهيئة، يُسمح لكل مواطن خليجي باستيراد ما يصل إلى مركبتين خلال السنة، مع الالتزام بتقديم بعض الوثائق الضرورية لإنهاء إجراءات الاستيراد. هذه الوثائق تشمل مستندًا يثبت ملكية المركبة، الهوية الوطنية، ومستندًا يوضح طريقة الدفع.
من جهة أخرى، تمنع الهيئة استيراد المركبات التي تعرضت لحوادث أو تلف الهيكل أو استعمالها كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة. كما لا يُسمح بإدخال مركبات تحمل شعارات تعلق بالنقل المدرسي أو تكون بها تلفيات في الهيكل الخارجي، إلا بتوفير شهادة من الجهة المختصة تثبت عدم وجود مشاكل بها.
باختصار، يجب على الأفراد الراغبين في استيراد مركبات من الخارج، خاصة من دول الخليج، الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما في ذلك دفع الرسوم الجمركية والضريبية المطلوبة وتقديم الوثائق الضرورية لإنهاء الإجراءات بنجاح.
