أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على أن الحكومة ستعلن إجراءات لخفض الإنفاق العام في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، بهدف مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. وأشار شيمشك إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات تشمل مراجعة النفقات وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، مع التأكيد على أنه لن يتم زيادة الضرائب في هذه الخطوات.
وأكد شيمشك على أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خفض التضخم إلى مستوى من خانة واحدة، مع توقعات بأن نسبة التضخم ستنخفض إلى حوالي 35 في المائة خلال الـ12 شهرا المقبلة. وأعرب عن ثقته في أن استقرار الأسعار سيساهم في تقليل ضغط تكلفة المعيشة في تركيا وتحقيق مكاسب اقتصادية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كاراهان إلى توقعات بأن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة في السياسة المالية للمساهمة في خفض التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى أعلى معدل له هذا العام في شهر مايو. وأشار كاراهان إلى أهمية الحفاظ على السياسة المتشددة والتدابير اللازمة للحد من التضخم.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تراجع الإنتاج الصناعي في مارس الماضي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي. وتقلص معدل البطالة إلى 8.6 في المائة، مع ارتفاع عدد العاملين وتحسن معدل التشغيل، وتراجع عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة التركية على تقديم حلول جذرية لمشاكل التضخم وخفض الإنفاق العام، مع التركيز على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وتعزيز التحول الأخضر والتحول الرقمي والصناعي. وأكدت على الاستمرار في دعم مصدرينا بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد.
