دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل حول تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة. وفقًا لبيان صدر أمس، أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بدفن مئات الجثث، بينهم نساء وأطفال، داخل وحول مستشفيي ناصر والشفاء في غزة، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما دعوا إلى السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون عراقيل لإجراء تحقيقات شفافة.
بالإضافة، حث المجلس جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما شدد على ضرورة الامتثال الصارم لتلك الالتزامات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. يأتي هذا الدعوة في سياق تزايد التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل مستشفيات في غزة، مما يثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، أشار إلى وجود تقارير تفيد بوجود مقابر جماعية في بعض المستشفيات في غزة، ما يؤكد خطورة الوضع الإنساني في المنطقة. وتعد المستشفيات والمنشآت الطبية محمية بموجب القانون الدولي، مما يجعل من الضروري حمايتها والامتناع عن استخدامها في أعمال عدائية أو انتهاكات ضد الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات في غزة وتصاعد العنف في المنطقة، مما يستدعي التدخل العاجل لضمان حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الجرائم. يحث الجميع على احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة لضحايا هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، نفت إسرائيل مسؤوليتها عن وجود هذه المقابر الجماعية وزعمت أن قواتها فحصت القبور بحثًا عن رهائن إسرائيليين. ومع ذلك، تظهر التقارير والمؤشرات على وجود جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق دولي مستقل لتحديد الجهة المسؤولة وتقديمها إلى العدالة.
في النهاية، يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لحماية السكان المدنيين في غزة وضمان تقديم العدالة والحقيقة لضحايا تلك الانتهاكات. يجب على الأطراف المعنية التعاون مع التحقيقات الدولية والامتثال للقوانين الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل.
