في نهاية أبريل الماضي، وصل رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.361 تريليون دولار، وفقًا لصندوق النقد العربي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الصندوق، بلغت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية 754.7 مليار دولار، وسوق دبي المالي 193.4 مليار دولار، بينما وصلت رسملة سوق المال السعودي “تداول” إلى حوالي 2.87 تريليون دولار. تجاوزت رسملة بورصة قطر 155.4 مليار دولار، وبورصة الكويت 135.6 مليار دولار، بينما بلغت رسملة بورصة الدار البيضاء 68.9 مليار دولار، بورصة مسقط 63.2 مليار دولار، وبورصة مصر 34.9 مليار دولار.
ومن بين البورصات العربية الأخرى، بلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان 23.4 مليار دولار، بورصة البحرين 21.2 مليار دولار، بورصة بيروت 17.2 مليار دولار، بورصة تونس 8.1 مليار دولار، سوق دمشق للأوراق المالية 5.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.3 مليار دولار. يعد قطاع الأسواق المالية في البلدان العربية من القطاعات الحيوية للاقتصاد العربي، وهذا الارتفاع في رأس المال السوقي يعكس نشاطها وقوتها الاقتصادية والاستثمارية.
يمكن للمهتمين بالبيان الاقتصادي متابعة آخر الأخبار والمعلومات من خلال غوغل نيوز، حيث يتم نشر المقالات والأخبار الاقتصادية بانتظام. يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية أو متابعة آخر التطورات والتحليلات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ولينكدين. يتيح تطبيق الواتساب أيضًا إمكانية مشاركة الأخبار والمقالات مع الأصدقاء والزملاء.
هذه الأرقام والإحصائيات تعكس قوة الاقتصاد العربي وثقة المستثمرين في الأسواق المالية العربية. تعد البورصات العربية مركزًا رئيسيًا للتداول والاستثمار، وتلعب دورًا حيويًا في تمويل الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة. يجب أن يكون هذا الارتفاع الكبير في رأس المال السوقي محفزًا للبلدان العربية لتعزيز وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية والاستقرار الاقتصادي.
بالنظر إلى الأرقام السابقة، يتبين أن هناك تنوعًا كبيرًا في حجم رأس المال السوقي بين البورصات العربية المختلفة. يعكس هذا التنوع التحديات والفرص التي تواجه الأسواق المالية في كل بلد، ويؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتعزيز الاقتصاد المنطقي والمستقر في المنطقة. يجب على الحكومات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم البورصات وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام في المنطقة.
