إسرائيل من أهم الدول المُصدِّرة للأسلحة، لكنها تعتمد أيضًا على الأسلحة المستوردة بشكل كبير، وخاصة بعد حرب “حماس” في 7 أكتوبر. الولايات المتحدة تعتبر أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة بعد الهجوم. بينما تم منح إسرائيل مبيعات عسكرية منفصلة من قبل الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر.
ألمانيا تعتبر ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تشمل هذه الأسلحة مضادات الدبابات والذخائر، وتقدم دعمًا عسكريًا لإسرائيل بوتيرة قياسية. ألمانيا تصدر أيضًا عددًا كبيرًا من التراخيص للأسلحة، مما يعزز التعاون العسكري بين البلدين.
إيطاليا تُعد ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تشمل هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. بينما تكون تصديرات المملكة المتحدة “صغيرة نسبياً”، حيث تصدر بعض المركبات العسكرية والتكنولوجيا العسكرية.
الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية هائلة لإسرائيل، وتبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها الشريك الرئيسي لإسرائيل. هذه المساعدات تشمل مساعدات مالية وتقديم أنظمة وأسلحة متقدمة لتعزيز الدفاع الوطني لإسرائيل.
من الجدير بالذكر أن عدة دول تصدر الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخائر، والطائرات، والمركبات، والذخيرة المتطورة. يظل الدعم الأميركي لإسرائيل هو الأهم والأكثر تأثيرًا على الدفاع الذاتي للدولة العبرية.
