قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز الدعوى للحكم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” حتى جلسة 10 يوليو، والسماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام. يواجه 84 متهماً تهماً تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة، وارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال لصالح التنظيم.
اكتملت المحكمة جلسة عقدتها حديثًا وحضرها العديد من أهالي المتهمين ووسائل الإعلام، حيث تم الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة، التي قدمت مذكرات تكميلية ردًا على مرافعة المتهمين. ركزت النيابة على الجرائم المسندة إلى المتهمين وأكدت على عدم تشابهها مع تلك التي حُكم عليهم بها في القضية السابقة.
واستمعت المحكمة أيضًا لمرافعة المتهمين ومحاميهم، حيث أكدوا ببطلان الاتهامات الموجهة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل بها، كما شككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.
يأتي هذا الحكم كنتيجة لتعقيبات المحامين والمدافعين والنيابة العامة حول القضية والدلائل المقدمة، مما يوضح أهمية المرافعة والدفاع الجيد في القضايا القانونية. بعد أن استمعت المحكمة للجميع ودرست الحقائق بدقة، اتخذت القرار المناسب بتأجيل الحكم حتى الجلسة القادمة.
على الرغم من أن القضية تتعلق بجرائم إرهابية خطيرة، يجب ضمان حقوق المتهمين في الحصول على دفاع عادل وفرصة لتقديم حججهم الصحيحة. كما يتعين على المحكمة أن تضمن العدالة في النطق بالحكم، والانصاف بين الأطراف دون انحياز أو تحيز. يُعتبر قرار حجز الدعوى للنطق بالحكم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وإصدار قرار عادل ومنصف.
