بدأ شخص بحماسة جولة سياحية في عدد من الدول، واشترى ترسانة صغيرة من الأسلحة القديمة مستوحاة من عصور قديمة، وحين وصل إلى الدولة ووقف في المطار، تفاجأ بعدم إمكانية إدخال الأسلحة بسبب قوانين تنظيم سلاحي. وقد خسر الأموال التي دفعها ووجه جهده بسبب جهله بالقوانين.
وفي واقعة أخرى، قام شخص بنشر صورة لنفسه دون أن ينتبه إلى وجود زوج وزوجته في خلفية الصورة، وانتهى الأمر بفتح دعوى قضائية ضده بتهمة انتهاك الخصوصية. وعندما سئل عن سبب فعله، استند إلى عدم وعيه بتحديثات قوانين الشائعات والجرائم الإلكترونية المحظورة التقاط صور الآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة.
ويجب أن نكون على علم بقاعدة قانونية هامة تنص على أن الجهل بالقوانين ليس عذراً لارتكاب أي جريمة، سواء كانت عمداً أو دون قصد، وتصدر المواد القانونية بشكل رسمي لتعم الوعي بالقوانين وتجنب المسائلة.
ومن هذا المنطلق، تحرص الدوائر القضائية والشرطية على نشر توعية دائمة بالقوانين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية حتى يكون الجميع على دراية بها، لضمان حفظ هيبة القانون وتجنب انتهاكه.
وبوجود وسائل التواصل الاجتماعي، يجب علينا كلنا أن نكون على استعداد لقراءة القوانين المنظمة لها، والتركيز على تفاصيلها لتجنب التورط في أنشطة محظورة بسبب الجهل أو الإهمال. ويتوجب علينا جميعاً المساهمة في تعزيز الوعي القانوني والالتزام بالقوانين لضمان حقوقنا وحفظ النظام العام.
