شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات قطاعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت 7 قطاعات بنسب مختلفة، مع ارتفاع الخدمات التعليمية بنسبة 7.6%، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 2.3%، و2.1% على التوالي. كما قفز قطاع العقارات بنسبة 1.4%، وزادت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.4%، 0.3% على الترتيب. وفي المقابل، شهدت 9 قطاعات تراجعًا في أدائها بقيادة الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.4%، وتبعها قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء بنسبة 2.4%، 2.3% على التوالي.
واستمر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” في انخفاضه بنسبة 0.42% خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 26003.16 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758.37 نقطة. وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” انخفاضًا بنسبة 0.82% ومؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 0.53%. وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% خلال الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق برأس المال السوقي، فقد خسرت البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 1.759 تريليون جنيه بانخفاض نسبته 0.6%. كما انخفض رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ورأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسب مختلفة أيضًا.
يعكس أداء القطاعات المختلفة وتحركات المؤشرات في البورصة المصرية حالة من الاستقرار والتقلب خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق المالية. يتوقع المتعاملون والمحللون في السوق استمرار هذه التقلبات في الفترة القادمة، مما يتطلب توخي الحذر واستخدام استراتيجيات استثمارية محكمة.
على الرغم من التباين في أداء القطاعات والمؤشرات، يظلت البورصة المصرية تحافظ على نشاطها وحيويتها كواحدة من أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط. تبقى الاستثمارات في البورصة المصرية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتعد مصر محطة جذب للاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة. يبقى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي مصدر جذب للمزيد من الاستثمارات وتعزيز دور البورصة المصرية كمركز مالي رئيسي في المنطقة.
