أعادت الولايات المتحدة تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، حيث اتخذت واشنطن هذا القرار بناءً على مخاوف من تداعيات استخدام القنابل الثقيلة في المناطق الحضرية. وفي الوقت نفسه، يتصاعد الضغط على الموردين الرئيسيين للأسلحة لتشديد رقابتهم على صادراتهم لإسرائيل، بناءً على الانتقادات التي تواجهها إسرائيل جراء حربها في غزة والمرافعات القضائية التي توجه لها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن ناحية أخرى، زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بشكل كبير في العام 2023، وهذا يأتي في ظل تصاعد الأحداث في غزة. وعلى الرغم من ذلك، قامت الحكومة الألمانية بتقليل عدد التصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال هذا العام، ردًا على الضغوط الدولية المتزايدة ضد الحرب في غزة.
وفي إيطاليا، تم إيقاف منح موافقات جديدة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة، وهذا يأتي تبعًا لتزايد الانتقادات الدولية لسياسة إسرائيل في المنطقة. ورغم هذا، فإن إيطاليا قدمت شحنة واحدة بقيمة مليون يورو إلى إسرائيل خلال ديسمبر من العام الماضي.
من ناحية أخرى، تمنح الحكومة البريطانية تراخيص لشركات الأسلحة لبيع مكونات دفاعية لإسرائيل، وقد تم منح تصاريح تصدير بمبلغ يزيد عن 42 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي. وتشدد الحكومة البريطانية على تطبيق نظام صارم للرقابة على تلك التصاريح لضمان عدم استخدام الأسلحة بطرق تنتهك القانون الدولي.
في الوقت نفسه، قامت كندا وهولندا بإيقاف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام خوفًا من استخدامها في أنشطة تنتهك القانون الإنساني الدولي، خاصة في ظل التصاعد الكبير للأزمة الإنسانية في غزة والعدد الكبير من الضحايا الذين خلفتهم الحرب هناك.
